افزون بر اینها نرخ پایین بهره‌وری در صنعت خودروسازی، رشد هزینه‌های ناشی از افزایش سطح دستمزدها، کاهش توان خودروسازان در تأمین قطعات، دشواری‌های ناشی از کاهش نقدینگی، سرمایه‌گذاری آنها در زمینه‌های غیرتولیدی و انباشت یا رسوب سرمایه آنها در بخش‌های مختلف و عوامل دیگر دست به‌دست هم داد تا صنعت خودروسازی ایران پس از نزدیک به دو دهه رونق و رشد تولید به دشواری‌های بسیاری گرفتار آید تا آنجا که زنگ هشدار مبنی بر احتمال نابودی این صنعت درصورت تداوم وضعیت فعلی و عدم‌اتخاذ یک سیاست روشن با راهکارهای رقابتی و حمایتی به صدا درآمده است. حال جدی‌ترین سؤال همه این است که این نارضایتی توامان فعالان صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان با دخالت دولت در قیمت‌گذاری برطرف خواهد شد؟
از ضعف‌های بنیادین تا ایرادهای بی‌مورد
یکی از دشواری‌های پیش روی بازار و صنعت خودرو دست‌کم از نیمه‌دوم سال گذشته تاکنون به دیدگاه‌های توأم با افراط و تفریط در دفاع یا نقد عملکرد شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد. دو سوی طیف مدافعان و مخالفان به‌گونه‌ای اقدام به آسیب‌شناسی چالش‌های پیش‌روی این صنعت کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد راهی برای برون‌رفت جز با تکیه بر اقتدار قانونی نهادهایی چون شورای رقابت یا سازمان حمایت و ... از یک سو و یا ایستادگی و مقاومت خودروسازان از سوی دیگر متصور نیست.
تصمیم‌گیری در این شرایط به‌طور حتم نمی‌تواند رضایت نسبی خودروسازان و مردم یا مصرف‌کنندگان را در پی داشته باشد، چه‌اینکه فضای رسانه‌ای کشور و رویکرد منتقدان بر پایه بی‌اعتمادی نسبی درخصوص رفتار و عملکرد خودروسازان استوار شده است و عدم‌شفاف‌سازی مسئولان باعث‌شده شکاف بی‌اعتمادی بیشتر شود. در این فضای بی‌اعتمادی بدیهی است که از یک سو مدیران خودروساز به جای پذیرش خطاهای خود و تلاش برای رفع ضعف‌های بنیادین و رایزنی توأم با کار کارشناسی سعی دارند با نگاه بخشی‌گرایانه و جمع و تفریق کردن هزینه‌های تولید از کاهش قیمت جلوگیری کنند و از سوی دیگر موجی از انتقادها و گلایه‌های گاه غیرکارشناسی علیه صنعت گرفتار خودروسازی راه افتاده است. بازگشت به نقطه اعتدال و قضاوت بر مبنای واقعیت‌ها با پذیرش خطاها و ضعف‌ها از سوی خودروسازان و مسئولان یک راه برای کشیدن ترمز بی‌اعتمادی است.
نابودی یک صنعت با چاشنی سیاست و دلخوشی زودگذر
وقتی رئیس‌جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی روند افزایش قیمت خودرو را به باد انتقاد گرفت به مدیران خودروساز با طعنه‌ای گفت که مگر خودرو را کیلویی چند حساب کرده‌اند، امید بسیاری میان مردم مصرف‌کننده ایجاد شد که این انتقاد به‌معنای کاهش شدید قیمت خودرو خواهد بود. به‌نظر، رویکرد انتقادی رئیس‌جمهور آمیخته با چاشنی انگیزه‌های سیاسی برای جلب رضایت عمومی بود که در هیاهوی بحث‌ها بر سر قیمت‌گذاری خودرو و ریشه‌های بحرانی که این صنعت دچار آن شده، به فراموشی سپرده شد. بدیهی است هرگونه کاهش دستوری قیمت خودرو و عدم‌تعیین قیمت به‌صورت واقع‌بینانه دست‌کم دو پیامد خواهد داشت؛ نخست اینکه خودروسازان زیان ناشی از این کاهش دستوری را متحمل می‌شوند و دست‌کم مدیران دوشرکت بزرگ خودروساز نشستن بر صندلی خویش را در کوتاه‌مدت ترجیح خواهند داد تا عمر دولت دهم به پایان برسد که در این صورت دلخوشی زودگذر نزد مصرف‌کنندگان شکل خواهد گرفت. روی دیگر سکه هم می‌تواند با مقاومت خاموش خودروسازان و طفره‌رفتن از اجرای کامل دستور کاهش قیمت همراه شود، بی‌آنکه آنها بخواهند اشتباه‌های خود را بپذیرند و درصدد رفع آن برآیند و بازهم به رایزنی با مسئولان برای اصلاح قیمت ادامه دهند که در این صورت هم باز بازار خودرو آرام نخواهد گرفت و چون آتش زیرخاکستر روزی دیگر شعله خواهد کشید. اما پرسش اصلی این است که افت تولید خودرو به‌ویژه در یک سال اخیر تا چه میزان ناشی از خطای عامدانه یا ناخواسته شرکت‌های خودروساز در سایه کم‌توجهی مسئولان بوده که باعث شده عرضه خودرو کاهش و تقاضا افزایش یابد؟ یا اینکه این افت تولید گریزناپذیر بوده و شاخص‌ها و پارامتر‌های دیگری باعث افتادن خودروسازان از چاله به چاه شده است؟
از خودستایی تا آسیب‌های واقعی
واقعیت این است که دمیدن خودروسازان در ساز خودکفایی طی سال‌های اخیر و بی‌اثرخواندن محض تنگناهای ناشی از تحریم در سایه کم‌توجهی و واقع‌بینی مسئولان و متولیان بخش صنعت خودرو و البته افت توان مدیریتی و کارشناسی دو شرکت بزرگ خودروسازی به‌دلیل حاشیه‌نشین‌شدن مدیران نسل پیشین باعث شد آرام آرام خودروسازان به حیات در یک فضای تصنعی دل ببندند و آسیب‌ها و چالش‌های پنهان این صنعت را رصد نکنند. افزون بر این، جولان خودروسازان در بازار نیمه‌انحصاری هم موجب افت توان رقابت‌پذیری آنها شد تا آنجا که با کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی دست‌کم بخشی از نمایشگاه‌های خودرو در کلانشهرها به ویترینی برای نمایش این خودروها تبدیل شد که طعنه‌ای بود به توان رقابتی خودروهای وطنی. حالا هم دولت صراحتا چوب تهدید را بالا برده و به جای اندیشیدن درباره بیماری صنعت خودرو، از کاهش تعرفه واردات خودرو سخن می‌گوید و بدیهی است اگر دولت بخواهد این تهدید را عملی کند و رضایت نسبی مردمی را به‌دست آورد که قدرت خرید خودروی ایرانی را از دست داده‌اند، چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه اجازه واردات خودروهای ارزان‌قیمت را بدهد که در این صورت چینی‌ها جاده‌های ایران را در اختیار خواهند گرفت. بی‌تردید دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو دوام نخواهد داشت و افسوس روزی را باید خورد که مردم برای در اختیار داشتن خودرو، به راحتی ثبت‌نام می‌کردند و بی‌دغدغه با مراجعه به نمایندگی‌های فروش خودرو به خواسته‌شان می‌رسیدند و حالا برای سوارشدن خودروی ایرانی باید هفته‌ها و ماه‌ها در صف انتظار باشند و شگفتا که قهر مردم با خودروسازان و نخریدن خودرو هم دردی دوا نخواهد کرد و بر گره‌های موجود خواهد فزود.
رونق تولید و خروج دولت از بازار
خودروسازان به انتظار پایان عمر دولت نشسته‌اند بلکه گره مشکلات آنها در نتیجه رایزنی با مسئولان دولت آینده باز شود اما این انتظار منطقی نیست و باید در جست‌وجوی راهی برای بازکردن قفل و زنجیرهای چرخ تولید باشند. خودروسازان ایرانی به سبب ساختار مالکیت، مدیریت و نظام حاکم بر قراردادهای کاری با نیروی انسانی شاغل از این حق برخوردار نیستند که هنگام بروز مشکل و یا رکود فراگیر، بخشی از نیروی کار خود را با هدف کاهش هزینه‌های تولید تعدیل کنند. آنها از چنین جسارت و اقتداری برخوردار نیستند که برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود، اقدام به فروش دارایی‌های راکد خود کنند یا از سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای غیرمولد دست بکشند. خودروسازان ایرانی عادت کرده‌اند به دریافت تسهیلات گرانقیمت شبکه بانکی و تحمیل هزینه ناشی از آن بر مصرف‌کنندگان و هرگز در جست‌وجوی راهی برای رهایی از وابستگی به تسهیلات بانکی اقتصاد بانک‌محور ایران نیستند. آنها این روزها گرفتارند و در این شرایط بیماری، تنبیه کردن و تحمیل‌کردن دستورات فاقد پشتوانه کارشناسی در سایه عدم‌شفافیت گفتاری و کرداری خودروسازان تنها به نابودی نسبی صنعتی خواهد انجامید که هزینه‌های زیادی برای آن شده است. امروز باید گفت که کوبیدن بر طبل صنعت خودروسازی به هر قیمت و به سخره‌گرفتن خودروسازان و یا تهدیدشان با اهداف و انگیزه‌های سیاسی و جلب رضایت آنی و زودگذر خدمت به صنعتی نیست که 40سال جور آن را پیکانی کشید که اکنون دیگر تولید نمی‌شود و به موزه رفته است. صنعت خودروسازی نمادی است آشکار از یک تولید گرفتار در چرخه معیوبی از سیاست‌ها و برنامه‌های ناسازگار با تقویت تولید ملی اما رقابتی. دولت دهم در تاریخ باید پاسخگوی گرفتاری‌ها و قفل و زنجیرهایی باشد که بر چرخ تولید خودرو نهاده شده چه اینکه یک سال پیش از روی کار آمدن دولت نهم، پیکان به موزه رفت و امیدها به این بود که صنعت خودروسازی ایران با تیراژ میلیونی‌اش به جاده هموار رقابت افتاده است و اکنون پس از هشت سال دچار گرفتاری‌های بسیاری شده که نمی‌تواند بار خود را بکشد و دیگران باید راهش ببرند. کاش مسئولان به جای پذیرش خطاها و هل‌دادن صنعت خودرو برای خارج‌شدن از چاله‌های بسیاری که در این سال‌ها کنده‌اند، دست‌کم از پنچرکردن چرخ‌های این صنعت گرفتار خودداری کنند. البته نباید از یاد برد که دیگر صنایع مولد و اشتغال‌زای کشور هم روزگاری شبیه خودروسازان دارند با ضریبی متفاوت از دشواری‌ها و ناهمواری‌ها.
